الرئيسية / الأخبار / النيابة العامة : تصدر فتواها في شائعة المليارين

النيابة العامة : تصدر فتواها في شائعة المليارين

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺑﻴــــــــــــــــــﺎﻥ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2019/03/05 ﺗﻠﻘﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻼﻏﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،ﺗﻄﻠﺐ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﺸﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﺰ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺄﺣﺪ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ،ﻟﻼﺷﺘﺒﺎﻩ ﺣﻮﻝ ﺃﺻﻠﻬﺎ، ﻭﻓِﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﻮﻟﺔ
ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻄﺮﻕ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ، ﻭﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺟﺮﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ .
ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﻍ، ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻗﺒﺾ، ﻭﺃﻭﺍﻣﺮ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺩﺑﻲ ﺿﺪ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ .
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ، ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺗﻤﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺫﻟﻚ .
ﻭﻓِﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻧﺸﺮﻭﺍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻤﻊ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺍﺳﺘﻨﺪﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
ﻭﻓِﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺗﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﺓ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ، ﻭﺣﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ .
ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2019/03/21 ،ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺮﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻷﻳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺰﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺃﻱ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺣﻮﻟﻪ .
ﻭﺗﺮﺍﻓﻘﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺧﺮﻯ، ﻗﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .
ﻭﻣﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﺄﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺻﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺣﺠﺰ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺃﻣﻮﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻟﻢ ﺗﺠﺮ ﺃﻳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ .
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺳﺘﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺫﺑﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻔﺖ ﻭﺭﺍﺀ ﻧﺸﺮﻫﺎ، ﻭﺗﺮﻭﺟﻴﻬﺎ ﺇﺿﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ، ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ، ﻭﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻣﻴﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
. 2019/03/22 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

 

عن admin

شاهد أيضاً

كيفه : وقفة احتجاجية ل( SIPES)

نظمت النقابة المستقلة للأساتذة اليوم الثلثاء الموافق 23 ابريل وقفة احتجاجية أمام الإدارة الجهوية للتعليم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super